أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا رقم (90) لسنة 2025، ينظم شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بصورة منظمة، مع الالتزام بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع طبقًا للمتطلبات الجديدة التي نص عليها القانون، فيما يتعين على الجهات الراغبة في تأسيس شركات جديدة التقدم للحصول على رخصة دائمة وفقاً للقواعد المُقرة.
وألزم القرار الشركات المخاطبة بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط خلال فترة توفيق الأوضاع، على أن يعتبر هذا الترخيص لاغيًا حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة في القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة. ووفقًا لقرار الهيئة رقم (102) لسنة 2025، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام جديد يبدأ من 11 يوليو 2025.
ونفذت الهيئة عدة جلسات حوار مجتمعي مع ممثلي السوق والشركات المعنية خلال إعداد الضوابط التنظيمية الجديدة، في خطوة تستهدف ضمان الأثر التشريعي الإيجابي والتعرف على الواقع العملي داخل القطاع.
وتضمنت شروط الحصول على الترخيص المؤقت، أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة برأس مال مصدر مدفوع بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال، بحيث لا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، مع شرط وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد، وألا يقل حجم محفظة التأمين الطبي السارية عن 100 مليون جنيه وقت التقديم.
كما أوجب القرار توفير الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الحديثة وأنظمة المعلومات اللازمة لمزاولة النشاط، إلى جانب توافر كوادر فنية وإدارية مؤهلة بمواقع قيادية محددة داخل الشركات، تشمل مديرين مسؤولين عن الاكتتاب والتعويضات والمطالبات والموافقات الطبية بحسب طبيعة النشاط.
واشترط القرار اجتياز هؤلاء المديرين للاختبارات التي تحددها الهيئة، مع إلزام الشركات بالتعاقد مع مراقب حسابات مقيد بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار الهيئة رقم (244) لسنة 2023، مع إمكانية التعاقد مع مراقب من القسم الثاني (أ) في حالة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
كما ألزم القرار الشركات الراغبة بالحصول على الترخيص المؤقت بتقديم خطة زمنية واضحة لتوفيق الأوضاع تشمل مراحل زيادة رؤوس الأموال وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، بعد استيفاء الخسائر المرحلة أو أي قروض قائمة، مع حظر توزيع أرباح نقدية قبل تحقيق متطلبات رأس المال إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
واشترط القرار كذلك توافر وسائل الحماية الإلكترونية اللازمة لمباشرة النشاط وربط الأنظمة بالهيئة وحماية بيانات العملاء، بالإضافة إلى تقديم المستندات القانونية الأساسية، وسجل تجاري حديث، وشهادات الموقف الضريبي والخلو من الأحكام الجنائية أو الإفلاس بالنسبة للشركة وأعضاء مجلس إدارتها، فضلًا عن تقديم القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية معتمدة من مراقب الحسابات.
