وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحاكم دبي مذكرة تفاهم بشأن الربط الإلكتروني لنظام إدارة قضايا المحاكم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم.
جرت مراسم التوقيع بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، بحضور خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وعدد من المسؤولين من الطرفين.
تعزيز التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية
جاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار السعي المشترك لتحقيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ودعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال. وأكد معالي خالد محمد بالعمى أن المذكرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكامل والشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية، لتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالمية، مما يعزز من ريادة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية.
تسريع تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
أوضح الدكتور سيف غانم السويدي أن مذكرة التفاهم تعزز أواصر العمل المشترك مع المصرف المركزي، حيث يسهم الربط الإلكتروني في تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، مما يضمن عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التميز في تقديم خدمات قضائية متميزة تسعد المتعاملين وتعلي من قيم العدل والاستقلالية والشفافية.
الآفاق المستقبلية للتحول الذكي
من المتوقع أن يفتح الربط الإلكتروني الجديد آفاقاً واسعة للتعاون المستقبلي بين المصرف المركزي ومحاكم دبي، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف التحول الذكي وبناء مدينة ذكية تسهم في إسعاد المواطنين والمقيمين، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
