حققت “جمارك الإمارات” في عام 2024 إنجازات بارزة تُظهر الدور المحوري للقطاع الجمركي في تعزيز الأمن المجتمعي ودعم الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تمكين الدولة من الحفاظ على موقعها الرائد في الساحة العالمية.
حيث سجلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاعًا ملحوظًا في المعاملات الجمركية بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على التوسع المستمر في عملها.
وشهدت عمليات التفتيش الجمركي نمواً كبيراً، إذ نفذت الجمارك 276 ألف عملية تفتيش، أسفرت عن ضبط 15,866 حالة تهريب باستخدام تقنيات متطورة، ما يعكس الاستثمار الأمثل في الأجهزة الحديثة والكفاءات الوطنية المدربة، وإلى جانب التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات القانونية بنسبة 100%، وتنفيذ مشاريع مهمة على مستوى الاتحاد الجمركي الخليجي بنسبة إنجاز تتجاوز 90%.
من أبرز التحولات التي تبنتها “جمارك الإمارات” هو إطلاق “منصة جمارك الإمارات”، التي تهدف إلى تجميع جميع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتيسير حركة البيانات بين الإدارات الجمركية بشكل فوري، ما يعزز من سرعة اتخاذ القرارات وتحسين الأداء العام.
وفي تصريح له، أكد أحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة، أن الهيئة تواصل التزامها بالحفاظ على أمن المجتمع عبر محاربة تهريب السلع المحظورة والمخدرات، بالإضافة إلى مكافحة تمويل الإرهاب من خلال إجراءات متطورة في مراقبة وتفتيش الشحنات. كما أشار إلى أن الجمارك تلعب دوراً أساسياً في تسهيل التجارة وتعزيز التبادل التجاري، مما يعزز من تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمارك الإماراتية قد استفادت من تقنيات متقدمة مثل الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة في مكافحة التهريب، إضافة إلى استخدام الكلاب الجمركية المدربة لمساعدة في كشف السلع المهربة، كما تقوم بتطوير الأنظمة الجمركية عبر تحسين الأنظمة الذكية المستخدمة في عمليات التخليص، وتقليص الزمن المستغرق في المعاملات إلى 5 دقائق فقط.
إلى جانب ذلك، تحرص “جمارك الإمارات” على تعزيز التعاون مع دول العالم، حيث أبرمت 19 اتفاقية ثنائية مع دول مختلفة، وشهدت أيضًا نجاحًا في التعاون الجمركي الخليجي من خلال تنفيذ 15 مشروعًا مشتركًا مع دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي.
