تتزايد أعداد الأثرياء الأجانب الذين يخططون لمغادرة المملكة المتحدة عقب إعلان الحكومة عن إلغاء نظام “غير المقيمين” الذي سمح لهم بتجنب دفع الضرائب على الدخل من الخارج، وهو التغيير المقرر تطبيقه في أبريل 2025.
هذا التغيير، المدعوم من حزبي المحافظين والعمال، أدى إلى تقليل جاذبية المملكة المتحدة للأثرياء، حسبما أشارت تقارير من صحيفة فايننشال تايمز استنادًا إلى مقابلات مع عدد من الأثرياء الأجانب ومستشاريهم. وتشمل العوائق الأخرى التي تم ذكرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم الاستقرار المالي والسياسي، والمخاوف الأمنية.
وقال ملياردير مقيم في لندن منذ 15 عامًا وينقل إقامته الضريبية إلى أبو ظبي: “بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعد المحافظون بجعل المملكة المتحدة مثل سنغافورة، ولكن بدلاً من ذلك حولوا هذا المكان إلى بيلاروسيا”. وأضاف: “أصبح الأمن الآن قضية رئيسية وعاملاً آخر إلى جانب الأسباب الضريبية وراء رغبة الناس في المغادرة”.
وفي شهر مارس استعان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بإحدى السياسات المالية الرئيسية لحزب العمال المعارض عندما أعلن إلغاء نظام “غير المقيمين”. كان هذا النظام يسمح لغير المقيمين بعدم دفع ضرائب على أرباحهم في الخارج، لكنه كان يُخضعهم للضريبة على دخلهم في المملكة المتحدة. ويؤكد أنصار النظام أن غير المقيمين يجلبون المهارات والوظائف والاستثمارات إلى بريطانيا.
وأشار رجل أعمال أوروبي غير مقيم في الخمسينيات من عمره، والذي ينقل عائلته من لندن إلى سويسرا بعد أكثر من عقد من الزمن في المملكة المتحدة، إلىأن “ضريبة الميراث التي تفرضها المملكة المتحدة بنسبة 40% على أصولك العالمية تمثل مشكلة حقيقية”. وأضاف: “إن عدم الاستقرار العام كان بمثابة المسمار الأخير في النعش بالنسبة لي. لو كانت هناك ضريبة ميراث أكثر توازناً وأقل عقاباً، ربما كنت سأفكر في البقاء”.
مستقبل السياسات الضريبية في بريطانيا
وتضع استطلاعات الرأي حزب العمال بزعامة كير ستارمر على الطريق الصحيح لتحقيق الفوز في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يوليو/ تموز القادم. وبينما يسعى ستارمر إلى وضع حزب العمال باعتباره “حزب خلق الثروة”، فإن التغييرات غير المحلية تمثل واحدة من عدة زيادات ضريبية محتملة في ظل حكومة حزب العمال.
كما أدى هذا التغيير في السياسات الضريبية إلى ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنه خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيرها على الاقتصاد وجاذبية المملكة المتحدة كوجهة استثمارية.
