مع تولي الحكومة الجديدة مهامها، يزداد الترقب لخططها وبرامجها التي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها، حاملةً على عاتقها مسؤولية النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ما يبرز أهمية حوكمة التخطيط الاقتصادي كأداة رئيسية لتحقيق أهدافها، ممّا يدفعنا إلى التمعن في الواقع الحالي وآفاق المستقبل.
ويلعب التخطيط الاقتصادي الكفء دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تحديد الأهداف الإستراتيجية في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والاستثمار، كما يعكس نهج علمي لاستخدام أمثل للموارد المتاحة لتحقيق الاحتياجات المادية والمعنوية للدولة.
وتتوقف صلابة الاقتصاد ومرونته في احتواء الأزمات على مدى حوكمة التخطيط الاقتصادي الكفء، إذ يعد التخطيط قلب الاقتصاد الوطني الذي يضخ الموارد بدقة وانتظام إلى شرايين الاقتصاد.
محمد عبدالرحمن يكتب.. ما بين الواقع والمأمول.. آمال وطموحات المصريين مع التشكيل الوزاري الجديد
وتعود فكرة التخطيط الاقتصادي إلى مطلع القرن العشرين، وتبلورت من خلال تجارب دول مختلفة سعيًا لتحقيق أهدافها التنموية، ففي مصر، تأسست وزارة التخطيط عام 1958، وتم وضع أول خطة خمسية عام 1960، ويعتبر التخطيط الاقتصادي نهجًا استراتيجيًا تسلكه الدول لتوجيه مسارها الاقتصادي، وتنظيم موارده المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، ويمثل التخطيط الاقتصادي تدخلا مدروسًا من قبل الدولة لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية تضمن تحقيق التنمية الشاملة.
ومن وجهة نظري، فإن هذا التوجه ليس مجرد خيار بل هو حاجة ملحة لتوجيه الأنشطة الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي، بما يضمن قدرة الحكومة على تسريع وتيرة التنمية المستدامة وإدارة الاستثمارات بفعالية، بالإضافة إلى معالجة الإخفاقات في التخطيط الاقتصادي.
وأعتقد أن الدول النامية، مثل مصر، تحتاج إلى هذا النهج لتحقيق أهدافها باستخدام آليات السوق بفعالية، وتتدخل الدولة مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه الأهداف، وهو ما بدأ يظهر جليًا في خطابات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وتلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دورًا رئيسيًا في تحقيق الحوكمة الاقتصادية، بما يسهم في تنشيط عجلة الاستثمار التنموي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الكلي، وضمان التكامل بين السياسات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.
وفي الختام عندما تكون هناك خطط اقتصادية محكمة، يمكن للدولة توفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وتطوير البنية التحتية. كل هذه الجوانب تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يجعل حوكمة التخطيط الاقتصادي أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع ككل.
- الصحفي محمد عبدالرحمن يكتب سلسلة مقالات مميزة على موقع “إنفينيتي الاقتصادية” بعنوان “ما بين الواقع والمأمول”، يتناول خلالها الأحداث العامة والاقتصادية بشكل شامل وتحليلي.
بقلم/ الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن
