رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ومجلس إدارته، يوم الثلاثاء، أمرًا من السلطات الحاكمة بالتنحي، مما يمهد الطريق لمواجهة جديدة قد تزيد من حدة الاضطرابات السياسية في البلاد.
قد يعجبك.. البنك الأهلي الكويتي – مصر يطلق حملة توعوية عن الشمول المالي في ثلاث محافظات
وأكد مسؤولو البنك في بيان نشر على صفحة المصرف على “فيسبوك”، أن المجلس الرئاسي، الذي أصدر قرار استبدالهم، يفتقر إلى السلطة الشرعية لاتخاذ مثل هذا القرار.
تأتي هذه المواجهة في ظل انقسامات حادة بين الحكومات المتنافسة في غرب وشرق ليبيا، التي لم تعرف استقرارًا حقيقيًا منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في عام 2011. يُذكر أن المجلس الرئاسي، الذي يدعي دور رئيس الدولة والقائد العسكري، قد حاول التدخل في إدارة المصرف المركزي، مما يعكس التوترات المتزايدة في البلاد.
من جهة أخرى، يواجه الصديق الكبير، الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر 2011، انتقادات متزايدة بشأن إدارة عائدات النفط وموازنة الدولة، لكنه لا يزال يحظى بدعم كبير من المجلس التشريعي والحكومة في الشرق، بالإضافة إلى دعم الأمم المتحدة والدول الغربية. ويُعتبر المصرف المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً لإدارة مليارات الدولارات من عائدات النفط.
وفي تصريحه، أشار الكبير إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي يواصلان العمل بشكل طبيعي، في إشارة إلى استمرارية الأعمال رغم التحديات السياسية المتصاعدة. يأتي هذا التطور في وقت حرج بالنسبة لليبيا، حيث انسحب البرلمان في شرق البلاد مؤخراً من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بعودة العنف وعرقلة إجراء الانتخابات المرتقبة.
