قال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إنه جارِ العمل على تحقيق 4 أولويات لضمان الشفافية والمساواه والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطوير، إنجازًا للمستهدفات المنشودة، وجاء ذلك خلال ترأسه للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك.
وتابع:”الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة”.
وأكد يوسف، على حرص الوزارة للعمل المشترك القوي لبناء إطار مُلزِم مبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، مما يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة.
وأضاف أن تلك الجهود تأتي متضافرة مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أية ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
فيما أشار إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية فى مفاوضات شاملة، لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.
