التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، يحتاج الي مزيد من التمهيد والحوار المجتمعي والتدابير والتحوط لضمان السلم الاجتماعي فضلاً عن اختيار توقيت التطبيق .
لذلك أصبح إدراج قضية التحول من الدعم العيني الي النقدي ضرورة ملحة ضمن جلسات الحوار الوطني واشراك كافة أطراف الشعب المصري من أحزاب وسياسيون واقتصاديون للوصول الي اجراءات وحلول منظومة التحول التدريجي من الدعم العيني الي النقدي قابلة للتنفيذ والتطبيق في ظل التحديات والمعوقات التي تواجة الاقتصاد المصري .
المشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة في هذا الشان هو حصر للمستفيدين من الدعم النقدي وكيفية تحديد قيمة ذلك الدعم فالحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة من حيث دخل كل فرد وطبيعة اعماله لذلك دائما تواجه تحديا في تحديد شرائح المجتمع التي سوف تستفيد من الدعم النقدي.
وللتخفيف من الأثر على أفقر المواطنين، تدرس الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط. ويهدف هذا النهج إلى استهداف السكان الأكثر ضعفا على نحو أكثر فعالية، وضمان وصول المعونة إلى من هم في أمس الحاجة إليها مع خفض الإنفاق الإجمالي.
تمثل الإعانات المباشرة هي تلك التي تنطوي على دفع فعلي للأموال تجاه فرد أو مجموعة أو صناعة معينة والإعانات غير المباشرة هي تلك التي لا تحمل قيمة نقدية محددة مسبقا أو تنطوي على نفقات نقدية فعلية ..ويمكن أن تشمل أنشطة مثل تخفيضات أسعار السلع أو الخدمات المطلوبة التي يمكن أن تدعمها الحكومة. وهذا يسمح بشراء العناصر المطلوبة بأقل من سعر السوق الحالي ، مما يؤدي إلى توفير مدخرات لأولئك الذين يحصلون على الدعم.
ويبرز السؤال هنا هل هناك مشاكل وسلبيات لتحول الدعم الي نقدي هناك أدلة كثيرة على أن التحويلات النقدية لها آثار إيجابية على الأشخاص الذين يعيشون في فقر، المساعدات النقدية تميل إلى زيادة الإنفاق على الغذاء والسلع الأخرى، مع تحسين نتائج التعليم والصحة أيضا.
في بعض الحالات ، قد لا يكون الدعم النقدي مفيدا كثيرا لأن بعض الأشياء التي تساهم في تحسين الرفاهية – مثل الرعاية الصحية أو أو التعليم – قد يتعذر الوصول اليها ببساطة، لا يمكن للنقد شراء كل شيء.
وأيضا لوحظ أن المساعدات النقدية المباشرة لا تكافح القضايا الهيكلية – مثل التمييز والممارسات التجارية الدولية غير العادلة – التي تسبب الفقر في المقام الأول. وعادة ما تتطلب الإصلاحات في هذه المجالات عملا جماعيا لإحداث تغيير على المستوى الوطني
ومن المثير للجدل أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن البرامج النقدية يمكن أن تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية لأن النزاعات يمكن أن تنشأ حول من يتلقى المساعدة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تآكل رأس المال الاجتماعي داخل المجتمعات.
وقد يكون فشل النقد في معالجة القضايا الهيكلية أحد الأسباب التي تجعل آثاره الطويلة الأجل محدودة في كثير من الأحيان.
ويمكن للدعم النقدي بالتأكيد أن يساعد بعض الناس ، وهذا بلا شك اعتبار مهم ، خاصة في حالات الطوارئ عندما تكون المساعدة الفورية ضرورية أثناء الوباء كمثال.
ولكن ببساطة لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لتخفيف حدة الفقر. ولدى مختلف البلدان والمجتمعات المحلية والأفراد احتياجات فريدة ويواجهون عقبات مختلفة. ففي بعض الأحيان يعني ذلك الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية ، وأحيانا يعني توفير المساعدات الغذائية، قد يستغرق التحول من الدعم العيني ألي الدعم النقدي عدة سنوات.
ولدينا من الامثلة الناجحة مشروع تقديم الدعم النقدي مقابل العمل للمزارعين والعمال بهدف إنشاء شبكة الحماية الإجتماعية، لتحقيق الشمول المالي وتحسين حياة المواطنين في الريف المصري من خلال توفير حلول مالية رقمية.
غادة طلعت
أمين مساعد الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مصر أكتوبر
